مطلب حد أدنى للأجور أمام القضاء الاداري لأول مرة

القضاء الإدارى» تنظر دعوى ضد «نظيف» و«عثمان» اليوم لإلزام الحكومة بوضع «حد أدنى» للأجور

تنظر الدائرة الأولى «أفراد» بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء أول دعوى قضائية ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية- بصفته رئيس المجلس القومى للأجور – لإلزامهما بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار والزيادات التى طرأت عليها فى الآونة الأخيرة.

واستندت الدعوى – التى رفعها ناجى رشاد أحد العاملين بشركات المطاحن ، عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية – إلى أن الدستور المصرى فى المادة رقم ٢٣، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان بالمادة ٢٣، والميثاق العربى لحقوق الإنسان المادة ٣٤، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى المادة رقم ٧، تضمنت نصوصا تؤكد ضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياة لائقة وكريمة.

وأكد خالد على، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وكيل رافع الدعوى أنه وفقا لقانون العمل المصرى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ فى المادة رقم ٣٤، الذى قرر إنشاء مجلس قومى للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى، يراعى نفقات المعيشة ويعمل على إيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.. فوفقا لهذا النص لابد من تفعيل القانون وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأشار على إلى أن عدم إعمال نصوص القانون، والبحث عن سبل تفعيلها هو الذى دفع عضو اللجنة التنسيقية لرفع الدعوى القضائية ضد الحكومة، والتى تحمل رقم ٢١٦٠٦ لسنة ٦٣ قضائية، واختصام رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية لمطالبتهما بوضع حد أدنى للأجور، خاصة بعد عدم استجابتهما للإنذارات التى تم إرسالها لهما من قبل، إلا أنهما لم يحركا ساكنا، مما دفعه لرفع هذه القضية.

وكشف محامى المدعى عن أنه تعرض لضغوط من جهة عمله بشركة مطاحن جنوب القاهرة لإجباره على التنازل عن هذه القضية، مؤكدا أنه عندما رفض هذه الضغوط تم إيقافه عن العمل

مطلب حد أدنى للأجور أمام القضاء الاداري لأول مرة

المصري اليوم: مطلب حد أدنى للأجور أمام القضاء الاداري لأول مرة

الأوسمة: مصريات جورج يوسف, والدكتور عثمان محمد عثمان, الدكتور أحمد نظيف