حوض النيل‏

هل تريد اسرائيل احتلال الاردن؟!

  

 

* ماهر ابو طير  

   
  ماهر ابو طير    

ارسل كثيرون الي البارحة ، ايميلات يسألون عن قصة النائب الاسرائيلي الذي يعتبر ارض الاردن ، ارضا اسرائيلية ، وانه لا يجوز التفريط بها ، منتقدا دعوات نائب اخر لاقامة دولة فلسطينية في الاردن ، معتبرا انه لا يجوز التفريط بالضفة الشرقية ، لانها ارض يهودية ، وهي ليست حقا لا.. للاردنيين ، ولا.. للفلسطينين،،،

  

اسم النائب هو “ميخائيل بان آري” حيث قالت إذاعة الجيش الاسرائيلي ان عضو الكنيست المتطرف “ميخائيل بان آري” صرح بأنه لا يمكن لإسرائيل التنازل عن جزء من أراضيها فالأراضي الواقعة غربي وشرقي ضفتي نهر الأردن هي جزء لا يتجزأ من ارض إسرائيل الكبرى وجاءت تصريحاته ردا على اقتراح النائب اليميني أرييه إلداد بان يكون الأردن الدولة البديلة للشعب الفلسطيني.

 

نحن امام تسلسل من المصائب ، فأولا قيل ان على العرب الاعتراف باسرائيل ، واعترف بعضنا ، واعترف الفلسطينيون كذلك ، وتنازلنا عن فلسطين 48 ، من اجل قيام دولة في الضفة الغربية وغزة ، ثم وصلنا الى مرحلة اصبحت فيها غزة دويلة ، والضفة شبه دويلة ، وانهار مشروع السلام ، ثم قيل ان الحل هو في دمج الضفة مع الاردن ، ثم في ترحيل الفلسطينيين الى الاردن ، ثم دويلة بلديات في الضفة الغربية ، اي حكم ذاتي ؟

 

 ثم قيل ان الحل هو في الوطن البديل في الاردن ، ووصلنا الى مرحلة اصبحت المطالبات علنا بذات الاردن ، ليس لتصفية القضية الفلسطينية ، وتحويل الاردن الى دولة فلسطينية ، بل باعتبار ان الاردن ارض اسرائيلية ، وهي ليست حقا للاردنيين ولا للفلسطينيين الذين باتوا منبوذين في كل التسويات ، بحيث تريد اسرائيل اليوم ، ان يتشرد الاردنيون والفلسطينيون معا في صحراء العراق ، او ان نقيم مخيمات في مناطق الانبار ، للوافدين الجدد ، من الضفتين ، وبحيث يتم انشاء وكالة غوث دولية للجهتين.

 

رد الفعل الرسمي ما زال يتمحور عند التصريحات ، وبرغم ان الاردنيين والفلسطينيين ، الواعين ، لا يقبلون بتهديد الهوية الاردنية ، وتحويل الاردن الى دولة فلسطينية ، ولا يقبلون ايضا ، بنسف امل الفلسطينيين في دولتهم ، وفي تثبيت هويتهم ، الا ان التيار اليميني في اسرائيل يعربد وله رأي آخر ، فلا يريد هؤلاء ولا هؤلاء ، وهذا يفتح الباب على الاسئلة الكثيرة حول الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية الاردن وحماية فلسطين ، وحماية الشعبين ، من هذه المخططات ، التي لم تتوقف عند حد ان يأكل شعب حق الاخر بل وصلت حد اكل اسرائيل لحق الشعبين معا ، وطردهما الى مكان ثالث.

 

احد القراء الاعزاء يعلق علي دوما مشكورا ، بأنه لا يكفي صراخنا والقول ان الاردن ليس خيمة ، والاردن ليس غرفة للايجار ، ويسأل دوما عن الاجراءات غير تسفيه الجانب الاسرائيلي ، ومعه حق في كل اسئلته ، واضم صوتي الى صوته ، بهل يجوز ان نبقى في دائرة رد الفعل اللغوي ، خصوصا ، ان القصة وصلت الى حد المطالبة بالاردن كأرض اسرائيلية نقية حرة ، لا تريد فيها اسرائيل اي وجه لاردني او فلسطيني ، بعد ان كنا نغضب لمجرد الحديث عن الوطن البديل ، فاذا باسرائيل لا تريدها وطنا “اصيلا” ولا “بديلا” لاحد ، وتريدها كلها ، وكأننا مجرد مستأجرين ينتهي عقد ايجارنا للارض في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من اي عام.

 

لا بد من اجراءات عملية ، ولا بد للاردنيين والفلسطينيين على ضفتي النهر ، ان يفشلوا هذه المؤامرة ، فالاردن هو الاردن ، وفلسطين هي فلسطين ، وتوحد موقفنا ، اهم عناصر افشال هذه المؤامرات.. ليبقى السؤال عن الاجراءات العملية لمجابهه هذه الخطط ضد الاردنيين وضد الفلسطينيين ، معا ، لسلبهم بلادهم.

 

 m.tair@addustour.com.jo

الأمـن المائـي المصـري في عالـم متغير

 

 

 

 * د‏.‏ محمد سالمان طايع

 

يشهد متغير المياه اهتماما متصاعدا في السياسة الدولية منذ سبعينيات القرن العشرين‏,‏ وذلك في إطار الاهتمام الدولي بقضايا البيئة‏,‏ بدءا بانعقاد مؤتمر استوكهولم للبيئة عام‏1972,‏ وما تبعه من كتابات خلال العقود الثلاثة الماضية‏,‏ سواء في الأدب الاقتصادي‏,‏ أو في الأدب السياسي‏.‏

 

ومن هنا‏,‏ بدأت المياه المشتركة بين الدول تأخذ أهمية استثنائية في العلاقات الدولية‏..‏ فقد صار ينظر إلي متغير المياه باعتباره أحد العوامل الرئيسية التي باتت تهدد علاقات حسن الجوار والتعاون الإقليمي فيما بين الدول المتشاطئة لأحواض الأنهار الدولية‏.‏ وفرضت مشكلة المياه نفسها كواحدة من الموضوعات الرئيسية التي تحمل آمالا في التعاون المستقبلي‏,‏ أو تنذر بقيام صراعات دولية‏,‏ ونشوب حروب بشأنها‏,‏ خاصة في ظل محدودية الموارد المائية للدول التي تتقاسم الأنهار الدولية المشتركة‏.‏ وبالنظر إلي النظام الإقليمي المائي لحوض نهر النيل‏,‏ نجد أنه تجسيد واضح لتداخل التفاعلات المائية الدولية التعاونية مع التفاعلات الصراعية‏.‏

 

فبالرغم من أن حوض النيل يتلقي كميات من الأمطار السنوية تصل إلي ما يزيد علي‏1600‏ مليار م‏3,‏ إلا أن الإيراد السنوي لذلك النهر لا يزيد علي‏84‏ مليار متر مكعب فقط‏,‏ تحصل منها مصر علي حصة ثابتة ومستقرة تبلغ‏55,5‏ مليار م‏3,‏ في حين تحصل السودان علي‏18,5‏ مليار م‏3.‏

 

بيد أن هذه الأنصبة المائية المذكورة ـ التي أصبحت واحدة من الركائز المهمة للأمن المائي المصري بصفة خاصة وإحدي دعائم الأمن القومي المصري بصفة عامة ـ أصبحت محل رفض وتشكيك من جانب بعض دول منابع حوض النيل خلال الآونة الأخيرة‏..‏ ولقد تزايدت مطالب هذه الدول بضرورة تعديل الأطر القانونية الحاكمة والمنظمة لمياه النيل‏.‏

 

وحرصا من مصر علي ضرورة استدامة علاقات التعاون بينها وبين الدول النيلية الأخري‏,‏ بما لا يتعارض مع الأمن القومي المصري‏,‏ ودونما التفريط في حقوقها الثابتة والمكتسبة في مياه النيل‏,‏ فقد دخلت مصر منذ عام‏2001‏ في عملية تفاوضية مع دول حوض نهر النيل بهدف التوصل إلي اتفاقية إطارية تنظم إدارة الموارد المائية في الحوض من مختلف الأوجه‏,‏ ولاتزال المفاوضات مستمرة حتي الآن‏.‏

 

وبتحليل السلوك التفاوضي لدول منابع حوض النيل‏,‏ لوحظ أن هناك ثلاث قضايا خلافية حالت دون التقاء وجهات نظر تلك الدول مع دولتي المصب‏(‏ مصر والسودان‏),‏ وظلت تلك القضايا تشغل حيزا بين الشد والجذب‏,‏ بين القبول والرفض‏,‏ بين التقابل والتنافر‏,‏ وكانت تلك القضايا الخلافية بمثابة مناظرات فكرية وسياسية وقانونية واقتصادية وهيدرولوجية‏,‏ ما بين دول منابع حوض النيل من ناحية‏,‏ وبين دولتي المصب والمجري‏(‏ مصر والسودان‏)‏ من ناحية ثانية‏.‏

 

تمثلت القضية الأولي في المواقف من مشروعية اتفاقيات مياه النيل السابقة‏..‏ فبالنسبة لدول منابع النيل‏,‏ فإنه يمكن تقسيمها ـ حسب مواقفها من اتفاقيات مياه النيل السابقة ـ إلي فئتين رئيسيتين‏:‏ فئة القبول بالأمر الواقع‏,‏ ويندرج في هذه الفئة كل من‏:‏ رواندا وبوروندي وإريتريا والكونجو الديمقراطية‏..‏ وهي الدول التي تميل إلي تبني مواقف غير تصعيدية بشأن الصراع المائي الدولي في حوض النيل حول مشروعية اتفاقيات مياه النيل‏,‏ أما الفئة الثانية‏,‏ فهي فئة الرفض والمطالبة بالتغيير‏,‏ ويتمحور موقف هذه الفئة في رفض اتفاقات مياه النيل السابقة‏,‏ والمطالبة بإسقاطها نظرا لكونها أبرمت في الحقب الاستعمارية‏,‏ ومن ثم‏,‏ تدعو إلي بطلان تلك الاتفاقات وإحلالها باتفاق جديد‏.‏

 

وفي المقابل‏,‏ تؤكد دولتا المصب والمجري‏(‏ مصر والسودان‏),‏ والتي تؤكد مشروعية تلك الاتفاقات استنادا إلي مبدأين رئيسيين في القانون الدولي العام‏,‏ وهما‏:‏ مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات ومبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة‏.‏

 

أما القضية الخلافية الثانية‏,‏ فتتمثل في الموقف من تقاسم مياه النيل‏,‏ وفي هذا الصدد‏,‏ أكدت وجهة نظر بعض دول المنابع ضرورة إعادة النظر في الكيفية التي يتم علي أساسها تقسيم مياه النيل‏.‏ ومن ثم‏,‏ تطرح تلك الدول معايير للتقاسم تري أنها الأولي بالاتباع عند توزيع الأنصبة المائية في نهر النيل‏,‏ مثل مدي الإسهامات المائية لكل دولة في الإيراد المائي للنهر‏,‏ ومساحة الحوض النهري في كل دولة‏,‏ بحيث لا يكون الإيراد المائي للنهر مقصورا علي دولتي المصب والمجري‏.‏

 

كما تنادي بعض دول منابع النيل ـ خصوصا في الآونة الأخيرة ـ بالأخذ بمبدأ بيع المياه دوليا‏,‏ مؤكدة أنه إذا كانت مصر والسودان تصران علي الاحتفاظ بحصتيهما المائية‏,‏ فعليهما أن يدفعا ثمنا مقابل ذلك‏.‏

 

وفي المقابل‏,‏ تمحورت وجهة نظر دولتي المصب حول حجتين بشأن كيفية تقاسم مياه النيل‏,‏ الحجة الأولي‏,‏ وتستند إلي الأخذ بمبدأ الانتفاع العادل والمنصف بموارد النهر المائية والطبيعية‏.‏

 

ومن ثم‏,‏ فإن الطرح المصري يؤكد ضرورة تبني مفهوم الحوض المائي وليس المجري المائي‏,‏ انطلاقا من أن مفهوم حوض التصريف الدولي يأخذ في اعتباره المياه السطحية‏(‏ والتي تشمل‏:‏ الأنهار‏,‏ البحيرات‏,‏ البرك‏,‏ المستنقعات‏)‏ والتي تعرف بالمياه الزرقاء‏,‏ فضلا عن المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة‏,‏ علاوة علي المياه التي تسهم في إرواء النباتات والغابات والأشجار والحيوانات‏,‏ والتي تعرف بالمياه الخضراء‏.‏

 

أما المجال الثالث‏,‏ من مجالات التفاوض‏,‏ والذي مثل مسألة خلافية في الرؤي النيلوية‏(‏ المنابع ـ المصب‏),‏ فيتمثل في الصراع حول مدي لزومية شرط الإخطار المسبق عند القيام بمشروعات مائية قطرية ـ فردية أو جماعية ـ علي مجري الحوض المائي للنهر‏,‏ حيث تصر مصر والسودان علي ضرورة إعمال شرط الإخطار المسبق بشأن جميع المشروعات المائية في حوض نهر النيل‏,‏ وذلك إعمالا لمبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولي العام الذي أقره العرف الدولي ونصت عليه الاتفاقات الدولية‏,‏ وأكده الفقه والقضاء الدوليان‏,‏ وهو مبدأ عدم التسبب في ضرر‏.‏

 

واستنادا إلي ذلك المبدأ‏,‏ تؤكد مصر ضرورة التزام دول المنابع بالإخطار والتشاور المسبق مع مصر كشرط سابق قبل أن تزمع أي من هذه الدول في الشروع في تنفيذ مشروعات مائية قطرية‏.‏

 

وفي المقابل‏,‏ تصر دول المنابع النيلية علي عدم التقيد بالإخطار المسبق ـ كشرط سابق ـ عن أي مشروعات مائية تزمع علي إنشائها‏,‏ وذلك انطلاقا من قناعتها بأن الالتزام بهذا الشرط‏,‏ يعني تقييدا لحريتها‏,‏ وانتقاصا لسيادتها‏,‏ كما أنه يعوق مشروعاتها التنموية‏.‏ وتكشف متابعة السلوك الهيدروبوليتيكي‏(‏ السياسي ـ المائي لدول منابع حوض النيل حيال شرط الإخطار المسبق‏,‏ انها تتبني منهج ما لا يدرك كله يترك كله‏,‏ فإما أن يتم تطبيق شرط الإخطار المسبق بشكل تبادلي‏,‏ أي أن يكون التزامها بإخطار مصر مسبقا بأي مشروعات مائية مرهون بالتزام مصر بالتشاور المسبق معها عند إقامة أي مشروعات مائية‏,‏ أو أن تتحرر دول المنابع من أي التزام بالتشاور المسبق مع مصر بشأن إقامة المشروعات المائية القطرية‏.‏

 

إن تحليل المواقف التفاوضية لدول المنابع يكشف عن أنها تنطلق من مسلمات تاريخية مثلت بالنسبة لهذه الدول ثوابت سياسية يصعب التحرك خارجها‏,‏ أو التنازل عنها‏,‏ أو التفريط فيها‏,‏ وهو ما ينطبق إلي حد بعيد علي السلوك التفاوضي المصري والسوداني‏,‏ الأمر الذي قد يجعل من تلك المفاوضات‏,‏ كما لو أنها مباراة صفرية العائد‏.‏

 

بيد أن ما يدعونا للتفاؤل قليلا‏,‏ هو أن الإطار العام الذي انطلقت في سياقه تلك المفاوضات تمثل في مبادرة حوض النيل‏NBI),)‏ التي تقوم علي منهج‏(‏ اربح ـ اربح‏),‏ وهو المنهج الذي أسهم خلال الآونة الأخيرة في تحقيق مكاسب واضحة في مجالات بناء الثقة والتفاهم المشترك‏,‏ وتوحيد لغة الحوار بين دول حوض النيل‏.

الأوسمة: , ,

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: