سباق تسلح …

سباق التسلح في المغرب العربي يقضي على فرص التنمية

الاتحاد المغاربي

<!–

–>الاثنين يونيو 1 2009

تونس – من رشيد خشانة – أنهى حوض بناء السفن الشمالي الروسي في مدينة بطرسبورغ في الأيام الأخيرة صيانة سفينتين حربيتين جزائريتين، يتوقع إبحارهما في الأيام المقبلة. وأتت هذه العملية تنفيذا لعقد مبرم بين الجزائر وروسيا، إذ سيتم تسليم السفينتين إلى الجيش الجزائري في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعد خضوعهما للاختبارات اللازمة. وذكرت مصادر روسية أن سفينتين حربيتين أخريين ستحلان محلهما في حوض الصيانة لترميمهما، طبقا للاتفاق الموقع بين الجانبين لصيانة أربع سفن حربية جزائرية.

ويُشكل تحديث القوة البحرية الجزائرية خطوة أخرى في سباق التسلح مع المغرب، ويتزامن مع عقد ليبيا صفقات عسكرية ضخمة مع كل من روسيا وفرنسا، ما أثار قلقا لدى أطراف محلية ودولية عدة، عكس بعضها التقرير الأخير للمعهد الدولي لبحوث السلام في العالم (مقره في ستوكهولم) الذي كشف أن البلدان المغاربية صارت من أكبر مستوردي السلاح في العالم.

وتحدث معلقون غربيون عن ”حمى التسلح” المتنامية بين الجزائر والمغرب، واعتبروا أن خطة ”تحديث الجيش الجزائري” التي دخلت عامها الخامس، ترمي لـ”ردع” قوى متنامية في الجوار، فيما نفى الجزائريون ذلك مؤكدين أن هدفهم هو ‘تحديث ترسانتهم الحربية التي تعود لفترة الاتحاد السوفياتي السابق ولم تعد مناسبة للأوضاع الراهنة.

دبابات ومقاتلات

وفي هذا الإطار تلقت الجزائر 180 دبابة من طراز ”90-T” و18 مقاتلة من طراز “سوخوي” ”30 MK-SU” كما تستعد المصانع الروسية لتموين الجيش الجزائري بغواصتين بحريتين وعدد معتبر من القطع الحربية وأنظمة الدفاع الجوي، وربما تشتري الجزائر قريبا أيضا فرقاطات بحرية فرنسية الصنع هي الأحدث في مصانع السلاح الفرنسية.

بالمقابل طلب المغرب في العام الماضي وفي إطار هذا السباق نحو التسلح شراء 24 مقاتلة من طراز ”16-F” من الولايات المتحدة، وثلاث فرقاطات من أميركا وهولندا، وبارجة بحرية من صنع فرنسي، وكذلك دفعة أولى من صفقة دبابات أميركية الصنع من طراز ”إم 60 إي” التي توقفت الولايات المتحدة عن إنتاجها سابقا، وتُقدر الصفقة بما مجموعه 140 دبابة.

وكانت القوات المغربية تسلمت 102 مدرعة من صنع بلجيكي في إطار صفقة عسكرية سرية أبرمت بين البلدين في سنة 2008. لكن اللافت أن المغرب يطالب بالحصول على مدرعات روسية من طراز ”بي إم بي3”، وهي من أحدث المدرعات الروسية التي سبق أن اقتنتها الجزائر.

وحاول البلدان المتنافسان توسيع مظلة المزودين لتشمل أيضا الصين وجنوب إفريقيا وبعض دول أميركا الجنوبية، سعيا للبحث عن التفوق الإستراتيجي في المنطقة على خلفية نزاع الصحراء الغربية الذي يُسمم العلاقات بين الجارين الجزائر والمغرب منذ سنة 1975.

وعادت ليبيا في دورها إلى أسواق السلاح بقوة بعد رفع العقوبات الدولية عنها في سنة 2004. و”اشتغل” الليبيون على محورين رئيسيين هما فرنسا لتحديث الطائرات التي سبق أن اشتروها منها في السبعينات ولكن ايضا لاقتناء سلاح وعتاد جديدين، وروسيا لشراء طائرات ودبابات جديدة. واستمرت المفاوضات على هاتين الجبهتين نحو سنتين لكي تُتوج في السنة الماضية بالتوقيع على عقود تسليح ضخمة.

وفي هذا الإطار أبرمت باريس وطرابلس بمناسبة زيارة العقيد القذافي لفرنسا عقودا دفاعية قُدرت بـ4.5 مليار دولار في اطار مذكرة حول التعاون في مجال التسلح وقّعت في قصر الاليزيه. وتتضمن قائمة المشتريات 14 طائرة من نوع “رافال” و35 مروحية و6 طرادات سريعة وسفينتين عسكريتين وبطاريات صواريخ و150 آلية مصفحة، لكنها لا تزال بمثابة عقود قيد الانجاز.

تحديث ثلاثين طائرة ليبية

وكانت باريس تتفاوض مع ليبيا على صفقة لتحديث 30 طائرة حربية من طراز “ميراج أف1” اشترتها منها قبل فرض حظر على تصدير الأسلحة إليها. وتعهدت شركتا “أستراك” و”داسو للطيران” بمتابعة المفاوضات الفنية لتحديد سعر كلفة التحديث والتي تراوح بين 10 و20 مليون يورو لكل طائرة بحسب مستوى التجديد الذي سيطلبه الجانب الليبي. وتتميز تلك الفئة من الطائرات الفرنسية بكونها مجهزة بصواريخ جو جو من طراز “ماجيك”. كذلك أبرمت مجموعة “إيدس” EADS)) للتصنيع الحربي صفقة مع ليبيا لتجهيزها بنظام رادار لمراقبة الحدود والمواقع النفطية، وأبدى الليبيون ميلا لنظام الدفاع الجوي المعروف بـ”أستر” (Aster).

ولم تقتصر خطة التحديث العسكرية الليبية على القوات الجوية وإنما شملت الدفاعات البحرية أيضا، إذ وقع الليبيون بالأحرف الأولى في تموز (يوليو) الماضي على صفقة مع شركتي “تيليس” (Thales) و”المنشآت الميكانيكية” في مقاطعة نورماندي (شمال) الفرنسيتين لبناء ستة زوارق سريعة لخفر السواحل مجهزة بالصوايخ الفرنسية – الإيطالية “أوتومات” بقيمة 400 مليون يورو، فيما توصلت مجموعة “إيدس” EADS)) إلى اتفاق مع مؤسسة “ليبيا أفريكا بورتوفوليو” لإقامة مركز للتدريب والصيانة في مجال الطيران الحربي.

وتعتبر هذه الصفقة الأكبر التي حصدتها المجموعات الفرنسية منذ ثلاثين عاما، وهي تسعى للحصول على حصة رئيسية من المشاريع العسكرية الكبيرة التي تخطط لها ليبيا للمرحلة المقبلة، والتي تُقدر موازنتها الإجمالية بنحو 20 مليار دولار. وأعطت الحكومة الفرنسية التي تأمل الحصول على حصة لا تقل عن عشرين في المئة من الصفقات العسكرية الليبية، موافقتها على بيع طائرات جديدة من طرازي “رافال” و”تيغر” لليبيا، لكنها اشترطت أن تمر الصفقات من خلال اللجان الوزارية المشتركة المكلفة “دراسة تصدير العتاد الحربي”. ويعتبر الفرنسيون أنهم تأخروا في قطف ثمار المتغيرات المتمثلة في رفع الحظر على تصدير السلاح إلى ليبيا، ولذا فهم يعملون الآن على “كسب الوقت الضائع”. وهذا ما يُفسر الدور الخاص الذي لعبته فرنسا في تسوية أزمة الممرضات البلغاريات اللائي كن سجينات في ليبيا. وكشف الممثل السابق للمفوضية الأوروبية في طرابلس مارك بيريني مؤخرا النقاب للنواب الفرنسيين أن المفاوضات على صفقات التسلح والطاقة النووية مثّلت العنصر النهائي الذي أدى إلى الافراج عن الممرضات الست والطبيب الفلسطيني الذي كان مسجونا معهن في ليبيا.

كذلك حاول العقيد معمر القذافي خلال زيارته الرسمية لمدريد العام الماضي تذليل الصعوبات أمام تنفيذ صفقات أسلحة مع اسبانيا ظلت مُعطلة بسبب المعارضة الأميركية لإبرامها، وفي مقدمتها صفقة بقيمة 24 مليون يورو لشراء مروحيات من طراز “شينوك”، وأخرى بقيمة 48 مليون يورو كانت توصلت لها الحكومة الليبية مع مجموعة “إندرا” الإسبانية لتحديث وسائل المراقبة في المطارات المدنية الليبية.

والسؤال الذي يفرض نفسه لدى استعراض هذه الصفقات الضخمة هو الآتي: ضد اي أخطار تتسلح البلدان المغاربية بعد نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي؟ والظاهر أن الجواب مزدوج، فكل واحدة منها تسعى أولا لفرض هيبتها على الجيران والدول الأفريقية عموما، وثانيا هي تُوجيه رسائل إلى الدول الكبرى، مفادها أننا حلفاء أقوياء يمكن الإعتماد علينا في الحرب الدولية على الإرهاب.

لكن سباق التسلح يتم على حساب التنمية، ويؤدي إلى ضعضعة الموازنات وتراجع المشاريع الكفيلة بتأمين مزيد من فرص العمل للشباب العاطلين. وطبقا للبنك الأوروبي للإستثمار تحتاج المنطقة المتوسطية إلى ما بين 300 ألفا و400 ألفا من فرص العمل في أفق سنة 2020. إلا أن مستوى النمو الحالي لم يحفز الإستثمارات الأجنبية المباشرة على التدفق نحو المنطقة، على رغم أنها تشكل سوقا اقليمية قوامها 200 مليون مستهلك، واتجهت الإستثمارات إلى أوروبا الشرقية والوسطى وأميركا اللاتينية.

الأوسمة: ,

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: